ماجرای بنز، BMW و پورشه های غیراستاندارد!
به گزارش هدا بلاگ، اعلام غیر استاندارد بودن خودرو های بنز، پورشه و... در حالی حاشیه ساز شده که طبق اعلام مسئولان مربوطه، سازمان ملی استاندارد طی نامه ای رسمی به سازمان اموال تملیکی عدم تائید این خودرو ها را اعلام کرده است. بر این اساس، اکنون 1400 خودرو خارجی با استاندارد یورو 5 فقط به دلیل عدم مجوز سازمان استاندارد بلاتکلیف مانده و امکان معین تکلیف، ترخیص یا فروش آن ها وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، ماجرا از آنجا شروع شد که چندی پیش طی بازدید مسئولان قضایی از گمرک شهید رجایی در رابطه با بررسی نحوه ترخیص کالا های اساسی دپو شده در گمرکات، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی استان هرمزگان این موضوع را مطرح می کند که برای شماره گذاری خودرو تائیدیه اداره استاندارد لازم است، ولی سازمان ملی استاندارد طی نامه ای اعلام کرده که چند مدل خودرو از جمله بنز، بی ام دبلیو، پورشه و تویوتا مورد تایید نبوده و با استاندارد ملی مطابقت ندارند.
در این بین یکی از مسئولان مطرح نمود که چگونه بنز استاندارد نیست، ولی پراید ما استاندارد است؟ بعد از آن، انتشار کلیپ مربوطه در فضای مجازی موجب ایجاد حواشی و موضع گیری هایی شد.
اما به استناد آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو، خودرو های وارداتی باید نو باشند و نباید بیشتر از یک سال از تاریخ تولید آن ها گذشته باشد. از نظر استاندارد های ایمنی و کیفیت نیز باید با استاندارد های اجباری کشور منطبق و حجم موتور آن ها کمتر از 2500 سی سی باشد و نیز کنندگی رسمی و خدمات پس از فروش در داخل کشور داشته باشند.
مشکل استاندارد خودرو ها کجاست؟
این در حالی است که اطلاعات دریافتی از این حکایت دارد که سازمان ملی استاندارد در رابطه با جریان اخیر تاکید داشته که عمده خودرو هایی که در گمرک دپو شده و تا به امروز ترخیص نشده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته اند، دارای حداقل یکی از اشکالات از جمله عدم ثبت سفارش، نداشتن گواهی صحه گذاری تایید نوع خودرو از سازمان ملی استاندارد ایران، حجم موتور بیشتر از 2500 سی سی، مستعمل بودن یا عمر بیشتر از یکسال هستند.
از سوی دیگر پیگیری موضوع از مسئولان سازمان اموال تملیکی در رابطه ماجرای خودرو های خارجی غیراستاندارد و دلایل عدم تائید استاندارد این خودرو ها برای ورود به کشور با توضیحاتی از سوی میرمعینی - معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی - به ایسنا همراه بود.
سازمان استاندارد مدارکی می خواهد که نیست
وی با بیان اینکه طبق قانون تاسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی بعد از صدور احکام قضایی انواع کالا های متروکه، قاچاق و ضبطی به این سازمان اعلام شده و سازمان موظف است پس از اخذ مجوز های قانونی کالا ها نسبت به معین تکلیف اقلام مربوطه از طریق مزایده، حراج و انهدام اقدام کند، گفت: سازمان ملی استاندارد در جهت اجرای تکالیف موجود بر حسب قانون و تصویب نامه هیات وزیران نسبت به صدور مجوز ها اقدام می کند، ولی در این میان بین اموال شخصی و اموال بیت المال تفکیکی صورت نگرفته و تمامی مدارک و مستندات قانونی که از اشخاص حقیقی وارد کننده کالا خواسته می شود، از سازمان نیز که هیچ گونه مدارک مثبته در خصوص کالا های دریافتی در اختیار ندارد، درخواست می شود و با توجه به عدم امکان ارائه این اسناد بالطبع صدور مجوز نیز امکان پذیر نخواهد بود.
میرمعینی با اشاره به موانع پیش روی سازمان اموال تملیکی در معین تکلیف خودرو های وارداتی که در اختیار سازمان اموال تملیکی واقع شده است گفت: این جریان ناشی از عملکرد یک سویه و عدم در نظر دریافت معذورات سازمان به جهت ماهیت معین تکلیف اموال بیت المال توسط سازمان ملی استاندارد است، وقتی قرار است خودرویی وارد کشور شود باید کنندگی پس از فروش را احصا و اعمال کند، اسناد فنی خودرو در اختیار واردکننده باشد و از سوی دیگر استاندارد های مدنظر سازمان ملی استاندارد را داشته باشد.
وی با بیان اینکه وقتی خودرو به سازمان اموال تملیکی تحویل می شود نه اسناد فنی و نه اسناد بازرسی بین المللی را ندارد، اضافه کرد: گمرک و سازمان های کاشف صرفا به این سازمان نوع خودرو و مدل را اعلام می کنند که این خودرو ها متروکه یا قاچاق شده و آن را تحویل می دهند؛ از این رو ما بدون داشتن برگه های بازرسی و اوراق فنی فقط به صرف اسناد موجود آن ها را به جهت دریافت مجوز به سازمان ملی استاندارد ارائه می کنیم.
کنندگی ها فقط به شرط فروش به خودشان تاییدیه می دهند
این مقام مسئول در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه سازمان استاندارد به ما استاندارد کالا را نمی دهد، چون نمی توانیم شرایطی که می خواهد را احراز کنیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد با ما نیز به عنوان واردکننده کالا برخورد می کند در حالی که سازمان اموال تملیکی واردکننده کالا و ماشین آلات و وسائط نقلیه نیست بلکه معین تکلیف کننده کالاست. این در حالی است که از ما اسناد فنی می خواهد در حالی که ما واردکننده این خودرو ها و اقلام نیستیم که اسنادی داشته باشیم و صاحب کالا هم این اوراق را در اختیارمان نمی گذارد، یا اینکه از ما تائیدیه خدمات پس از فروش کنندگی می خواهند در حالی که کنندگی های خودرویی در داخل کشور هیچگاه برای خود رقیب نخواهند تراشید و به خودرو های سازمان تاییدیه خدمات ارائه نخواهند کرد، ولی استاندارد تاکید دارد، چون کنندگی این خودروهارا تائید نکرده در نهایت فاقد قابلیت استاندارد است.
وی همچنین به انتظارات کنندگی ها اشاره داشت و توضیح داد: کنندگی ها از ما می خواهند که خودرو را بعد از دریافت تائیدیه به خودشان بفروشیم و در غیر این صورت اقدام نمی کنند، در حالی که سازمان اموال تملیکی تابع قانون است و باید خودرو را در مزایده عمومی به فروش برساند نه به صورت انحصاری.
1400 خودرو زیر 2500 سی سی به بهانه استاندارد مانده اند
میرمعینی با اشاره به اینکه با این شرایط امکان معین تکلیف و فروش و در نهایت ورود خودرو ها به کشور امکان پذیر نخواهد بود، گفت: سازمان اموال تملیکی در حال حاضر حدود 1400 دستگاه خودرو در کشور در اختیار دارد که تمامی آن ها زیر 2500 سی سی هستند، ولی صرفا به دلیل نداشتن مجوز استاندارد به دلیل نداشتن اوراق فنی و بازرسی و کنندگی خدمات پس از فروش امکان معین تکلیف ندارند.
2 سال به دنبال دریافت استاندارد 10 بنز c 200!
وی یادآور شد: به عنوان مثال در حال حاضر فقط 10 دستگاه بنز c 200 مدل 2018 را در اختیار داریم که حدود دو سال است به دنبال دریافت مجوز استاندارد از سازمان ملی استاندارد برای فروش آن هستیم، اما تا به امروز پیروز نشده ایم، در این بین بهانه های مختلفی وجود دارد، اما باید توجه داشت که این خودرو ها دارای استاندارد یورو 5 بوده و در اروپا قابلیت تردد دارند و در داخل کشور نیز به تعداد شماره شده اند، چطور ممکن است با توجه به شماره شدن همین مدل و تیپ خودرو همین چند دستگاه متعلق به بیت المال حائز دریافت استاندارد نیستند.
معاون بهره برداری و فروش سازمان اموال تملیکی ضمن تشکر از سازمان ملی استاندارد به جهت تسهیل کردن فرآیند تعین تکلیف خودرو های سنگین بار بری در کشور با بیان اینکه خودرو های سواری موجود با توجه به مرور زمان افت کرده و مستهلک می شوند، اضافه کرد: ما بار ها درخواست کرده ایم تا دستگاه های مربوطه برای معین تکلیف آن ها و جلوگیری از خارج شدن آن ها از حیز انتفاع وارد شوند.
وی یادآور شد: هر زمان که سازمان اموال تملیکی را به عنوان سازمان صرفا معین تکلیف کننده قبول کند و راستا اعطای مجوز به سازمان را از شخص حقیقی واردکننده جدا کنند این سازمان می تواند برای انجام تکالیف به هنگام قانونی خود اقدام کند.
منبع: فرارو