تضمینی برای خرید محصولات ایران ساخت؛ قانون از توسعه بازار تولیدات داخلی پشتیبانی می کند
به گزارش هدا بلاگ، فعالیت بیش از 6 هزار شرکت دانش بنیان بهترین شاخص برای رونق گرفتن تولیدات ایران ساخت است. اما اگر بازار داخلی به خرید این تولیدات بومی ترغیب نشود، عملا شعار حمایت از این تولیدات، معنا و مفهومی ندارد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرنگاران، اگر به تحقق اقتصاد مقاومتی فکر می کنیم باید حمایت از کالاهای ایرانی را در اولویت قرار دهیم. این کار علاوه بر توانمندسازی و خوداتکایی کشور در رفع نیازها، زمینه ساز دست یابی به اقتصادی درون زا و ارتقای سطح زندگی می شود.
یکی از ارکان اصلی حمایت از محصولات ایران ساخت، بدنه دولت است. بزرگ ترین بازار برای این محصولات، دستگاه های دولتی هستند که ارائه خدمات می کنند و تامین تجهیزات و دستگاه های آنها از این بازار می تواند ارزش افزوده بالایی برای این مجموعه های فناور ایجاد کند.
بر همین اساس اواخر سال 97 بود که کنندگان، طرح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی کردند و سال 98 این قانون به تصویب و تایید شورای نگهبان نیز رسید؛ تا دستگاه های دولتی نیازهای خود را از مبادی و با محصولات داخلی تامین کنند.
در این قانون تاکید شده است که همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های تابعه آنها، بنیادها، نهادهای انقلابی و غیره ملزم به خرید کالای ایرانی هستند. این کار مجالی برای ورود محصولات دانش بنیان به دستگاه های دولتی نیز فراهم کرد.
کمیته ای برای حمایت از شرکت های دانش بنیان
اما هنوز برخی دستگاه ها از اجرای این طرح، طفره می فرایند و برای اجرای آن اما و اگرهایی دارند که این مشکل با تشکیل کمیته پیگیری تخلفات دستگاه های مشمول قانون حداکثر در حوزه شرکت های دانش بنیان در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری مرتفع شد. هدف از تشکیل این کمیته، افزایش سهم شرکت های دانش بنیان در اجرای طرح های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل است.
تشکیل کمیته مذکور، تضمینی برای خرید تجهیزات دانش بنیان ایران ساخت از طریق دستگاه های دولتی و بازارسازی برای شرکت های فناور داخلی است. از طریق این کمیته، تخلفات دستگاه های مشمول قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل شرکت های دانش بنیان پیگیری می شود.
دستگاه های دولتی همچون وزارتخانه ها و شرکت های تابعه و نهادهایی نظیر ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، بنیاد مستضعفان، قرارگاه های سازندگی و غیره اعم از اینکه از منابع عمومی و یا درآمدهای خود استفاده می کنند و همچنین کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی که در اجرای طرح های خود از تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات یارانه ای و با تضمین بانکی از طریق دولت استفاده می کنند مشمول این قانون هستند.
منبع: خبرگزاری دانشجو