در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده اخلال گران مالی چه گذشت؟، وکیل یکی از متهمان: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد - هدا بلاگ

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری خبرنگاران، از مرکز رسانه قوه قضائیه، چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده 18 جلدی تخلفات ارز های دولتی در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار گردید.

در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مفاد مواد 193 و 194 قانون آیین دادرسی کیفری، از متهم جلالیان خواست تا در صندلی حاضر شود و ادامه دفاعیات خود را بیان کند.

متهم جلالیان گفت: در تضمین برگه سبز گمرکی بنا بر درخواست شعبه، مجوز را دادیم.

وی اضافه نمود: جلسه مشترکی در دفتر مدیرعامل بانک کشاورزی برگزار گردید و مدیر امور اعتبارات به من گفتند که مساعدت کنم و من هم در پاسخ گفتم که باید اعتبارسنجی لازم صورت گیرد.

متهم جلالیان گفت: اعطای مهلت ها غیرقانونی نبوده و خواهش دارم در خصوص مهلت ها و تمدید ها استعلام شود همچنین گزارش محرمانه سیستم نظارتی نیز درباره شرکت ها وجود دارد.

قاضی مسعودی مقام بیان نمود: از کدام مرجع گزارش دارید؟

متهم پاسخ داد: در صورت صلاحدید به صورت محرمانه به دادگاه ارائه می کنم.

در ادامه متهم جلالیان گفت: سی وچهار سال در بانک کارمند بودم و روی پای خود ایستاده ام. به هیچ سیستم و شخصی نیز وابسته نبودم. بدون شک یک فرد فاسد 34 سال در یک کار دوام نمی آورد.

بعد از سرانجام صحبت های متهم جلالیان قاضی از نماینده دادستان خواست شرحات خود را در باب دفاعیات متهم بیان کند.

شاه محمدی، نماینده دادستان خطاب به متهم جلالیان گفت: شما در دفاعیات خود بیان نموده اید که صرفاً با یک تمدید موافقت کردید درحالی که این یک تمدید نبوده و درواقع از شهریورماه تا اواخر دی ماه سه بار مهلت معین شده را برای انجام تعهدات شرکت معتمد پارسه تمدید کردید.

وی اضافه نمود: این تمدید، در حالی صورت گرفت که در نامه اداره کل عملیات ارزی بانک مرکزی نسبت به عدم تعهدات این شرکت هشدار داده شده بود.

نماینده دادستان توضیح داد: شما در دفاعیات خود عنوان می کنید که تمدید بر اساس بخشنامه بود و کوشش دارید که این کار خود را قانونی جلوه دهید درحالی که بر اساس مقررات، بانک مرکزی باید به شما اجازه این خدمات را می داد؛ حال اگر تمدید کردید چرا مجدد حواله ارزی برای ال سی صادر شد؟ آیا شما با همه این گونه رفتار می کنید؟ آیا کشاورزی که می خواهد از شما وام بگیرد با وی نیز این گونه رفتار خاص دارید؟

شاه محمدی اظهار کرد: اقدامی که بانک با گروه آریاک و معتمد پارسه داشت مطابق با مسئله فوق العاده بود که شما باید بگویید چه شخصی به شما گفت این مساعدت را انجام بدهید؟

در ادامه متهم گفت: من این مواردی که شما می گویید را نمی پذیرم چراکه اقدام بنده قانونی بوده است شما بنده را با مدیرعامل بانک اشتباه گرفته اید متأسفانه تمام مسائل شرکت بعد از تاریخ 29 شهریور 96 آغاز شد و تا قبل از آن مسئله ای نبود.

نماینده دادستان، با اشاره به اظهارات و مکتوبات مندرج در پرونده گفت: آیا شما در بانک کشاورزی اتوماسیون و یا حتی اتوماتیک ندارید؟! چرا کارها را تلفنی پیش می بردید، در این زمینه در راستای ماده 143 مدیران شرکت های خصوصی و نماینده بانک کشاورزی باید شرح دهند.

متهم جلالیان پاسخ داد: با حضور استاندار و مدیرعامل جلسه ای مشترک تشکیل شد و مواردی در اتاق مدیر امور ارتباطات مطرح شد بنابراین بقیه افراد هم باید جوابگو باشند، مگر من ژان والژان هستم که در مقابل دستور مدیرعامل بایستم.

نماینده دادستان گفت: چرا شما دوباره حواله ارزی دادید؟

متهم جلالیان پاسخ داد: مدیرعامل باید پاسخ دهد.

قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم جلالیان گفت: شما هنگامی که سمتی نداشتید مداخله کردید بنابراین به همان اندازه مقصرید که مدیرعامل مقصر است.

نماینده دادستان توضیح داد: چرا با تمدید مهلت شرکتی که تعهدات ایفا نشده ارزی و جاری داشت موافقت کردید؟ آیا شما در آن تاریخ مدیرکل شعب استان بودید که تائید کردید؟!

متهم جلالیان پاسخ داد: بنده تا تاریخ 13.6.96 مدیر شعب بانک در تهران بودم.

قاضی مسعودی مقام گفت: نامه را 13 روز بعد نوشتید مثل این می ماند که بنده از این شعبه بروم و به فردی بگویم فلانی شما در جریانی یک رأی هم صادر کن!

در این هنگام نماینده حقوقی بانک کشاورزی به عنوان شاکی پرونده به دستور قاضی در صندلی حاضر شد و گفت: عنوان شکایت ما از 4 متهم کلاه برداری و اخلال در نظام پولی و ارزی بوده است که مستندات آن را ارائه نموده ایم.

وی ادامه داد: در خصوص تسهیلات داده شده به شرکت و در بحث شکر مواردی در جریان ترخیص پیش آمد که ما به این نتیجه رسیدیم که متهمان (اسد بیگی، کحال زاده) در مراجعه به بانک حسن نیت نداشتند و ادله ای به دست آوردیم و بر آن اساس اعلام جرم کردیم، مقدار زیادی از برات اسنادی برطرف تعهد نشده و جنبه کیفری دارد.

نماینده دادستان پرسید: شما در بانک کشاورزی اتوماسیون دارید؟ آیا پیش بردن کارها با تماس تلفنی یک اقدام متعارف است یا فوق العاده ؟

نماینده حقوقی بانک کشاورزی گفت: در سیستم اداری شرایط نامه های ارسالی تعیین است و علی الاصول دستورات کتبی است .

نماینده دادستان گفت: اعطای مهلت خلاف ضوابط بوده است آیا شما به تخلفی در خصوص کارکنان بانک رسیدید؟

نماینده بانک کشاورزی گفت: در خصوص همکاران خودمان چون به پرونده دسترسی نداشتیم موضوع را ارجاع دادیم. هر مصوبه ای حدی دارد و نافی مقررات عمومی نیست و در خصوص همان موضوع است، اینکه یک کارمند تخلفی نموده باشد باید به موضوع رسیدگی شود.

نماینده دادستان خطاب به نماینده بانک کشاورزی گفت: میزان مطالبات بانک را بیان کنید.

نماینده بانک کشاورزی توضیح داد: 269 میلیون و 667 هزار یورو از 2 شعبه سلمان فارسی اهواز و میدان ونک، تعهد برطرف نشده وجود ندارد. اصل مبلغ شعبه اهواز 49 میلیون یورو با 99 حواله ارزی بوده که 3 عدد از حواله ها به میزان یک میلیون و 483 هزار یورو برطرف تعهد شده و 39 فقره اصلاً برطرف تعهد نشده و 57 فقره مشمول تفاوت تعرفه است.

وی اضافه نمود: درباره شعبه ونک نیز 95 فقره خدمات ارزی داده شده که 3 اعتبار اسنادی، 17 فقره برات و 75 فقره حواله ارزی بوده و فقط 1 اعتبار اسنادی به مبلغ 22 میلیون و 367 هزار یورو برطرف تعهد شده و درمجموع 224 میلیون و 271 هزار یورو باقی مانده که اصل آن حدود 246 میلیون یورو بوده است.

قاضی دادگاه: باید کارکنان یاد بگیرند که حتی اگر اخراج هم شوند از قانون تخطی ننمایند

قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم جلالیان خواست تا در صندلی حاضر شود.

وکیل متهم جلالیان گفت: اتهام موکلم مشارکت در اخلال در نظام ارزی گفته شده است؛ چگونه موکلم اقدام به فروش حواله های ارزی نموده است؟

وی ادامه داد: سوءنیت و عنصر معنوی در اقدامات موکلم وجود ندارد و ماده 144 قانون مجازات نیز به این موضوع اشاره دارد از دادگاه به علت عدم فقدان انگیزه و سوءنیت موکلم استدعای رأی صدور برائت موکل را دارم.

قاضی مسعودی مقام در این بخش از جلسه با توجه اظهارنظرهای مختلفی که از سوی متهم ، وکیل متهم و نماینده دادستان صورت گرفت گفت: اگر اتهامی احتیاج به تغییر داشته باشد، این کار را انجام می دهیم و اگر در این پرونده به مسئولی برسیم که تخلف نموده است، قطعاً در رأی آورده می شود و از هیچ شخصی ابایی نداریم.

نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان گفت: موکل شما بدون دستور مهلت 5 روزه را به 20 روزه تبدیل کرد حال پاسخ دهید که ایشان با چه اجازه ای این کار را انجام دادند؟

در ادامه نماینده دادستان خطاب به وکیل متهم جلالیان گفت: اگر موکل شما نقشی در عملیات اجرایی نداشته است پس چگونه این فرد با سی و اندی سال می تواند تا این اندازه ارز دریافت کند؟

در ادامه قاضی مسعودی مقام گفت: باید در دفاعیات مستند وجود داشته باشد تا موردپذیرش واقع شود لذا باید این بحث های غیر مستند برچیده شود؛ در حال حاضر بسیاری از مسئولان و مقامات فهمیده اند که باید بر اساس قانون کار انجام دهند اینکه بخواهیم فقط از قانون فرار نموده و تنها پست ها را اشغال کنیم کار درستی نیست .

وی اضافه نمود: باید کارکنان یاد بگیرند که حتی اگر اخراج هم شوند از قانون تخطی ننمایند.

قاضی مسعودی مقام ادامه داد: اینکه روزی خود را منوط به اجرای فرمان ها غیرقانونی کنیم نادرست است ما به گذشته قبلی فعالیت متهمان کاری نداریم شاید در گذشته فعالیتشان کاملاً درست بوده است اما اکنون در حال آنالیز پرونده حاضر هستیم.

متهم: از پشت پرده خبر نداشتم اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار ، اصرار و تماس بود

در ادامه قاضی از متهم علی اکبر فهیمی خواست در صندلی قرار گیرد و شرحات خود را بیان کند.

متهم فهیمی گفت: با توجه به مستندات موجود فعالیت من در تاریخ 31 شهریور 96 بود که مدیر شعب تهران بودم و بر اساس مستندات شرکت معتمد پارسه از سال 93 مشتری بانک کشاورزی بوده است و مراودات اقتصادی و ارزی با بانک داشت .

وی اضافه نمود: بنده در مذاکره، معرفی، تائید یا تصویب مشتری کوچک ترین نقشی نداشتم چراکه در 31 شهریور فعالیت خود را آغاز کردم و تا قبل از آن حضور نداشته و هیچ شناختی نیز نسبت به مجموعه نداشتم .

در ادامه قاضی از متهم فهیمی پرسید: پس شما برخلاف صحبت های آقای جلالیان می گویید مهلت چندین بار اعطا شده است.

متهم فهیمی پاسخ داد: بله مهلت چندین بار اعطا شده و من مدارک آن را به شما نشان خواهم داد.

متهم فهیمی ادامه داد: در مقطعی که آغاز به کار کردم از ستاد با من تماس گرفته شد بنده گفتم مصوبه به دست من نرسیده است اما آقای قاضی وقتی شورای عالی اعتباری مجوز داده است بنده هیچ کاره بوده ام، در هیچ جای فرآیند طی شده نقش مستقیم نداشتم از طرفی گزارشی مبنی بر وجود تخلف به من نرسید .

وی اضافه نمود: بنده متهم به تخصیص ارز شده ام درحالی که در ثبت سفارش نقشی نداشتم و نمی دانم بانک مرکزی بر چه اساس به آن شرکت تخصیص ارز داده است. شعبه باید تضمین می گرفت که بنده بابت تضامین هیچ دستوری صادر نکردم .

در ادامه شاه محمدی نماینده دادستان گفت: شورای عالی اعتبارات که آقای جلالیان نیز عضو آن است تعهدات ارزی برطرف نشده را تمدید می نماید و مجدداً حواله ارزی در زمان آقای فهیمی برای شرکت صادر می شود مسئول بانک کشاورزی نامه ای را به دادسرای تهران ارسال می نمایند و می گوید مصوبه مربوط به شورای عالی اعتباری بوده و در هیئت مدیره مطرح و به تصویب نرسیده است. از آقای فهیمی سؤال دارم: از تاریخ 8.8 تا 30.8 ، هشتادوهشت میلیون دلار تسهیلات ارزی به شرکت داده شده است که صرفاً با حاشیه نویسی ذیل نامه ها بوده در این زمینه شرح دهید؟

متهم فهیمی گفت: در ذهن من این بود که با این اقدام وابستگی به شکر کم می شود لذا نمی توانم بگویم اصرار بر اجرای این طرح زاییده یک ذهن پلید بوده است. از پشت پرده خبر نداشتم اما از جانب وزارت کشاورزی به شدت فشار ، اصرار و تماس بود و حمایت می کردند که مصوبات اجرایی شود.

وی ادامه داد: مصوبه ای که انجام شده به تائید هیئت مدیره نرسید اما آقای جلالیان طی نامه ای در جریان مصوبه قرار گرفته است بنده به عنوان مدیر استانی مستقیماً درگیر با دوستان هیئت مدیره نبودم.

نماینده دادستان گفت: چک شرکت دنیای معتمد پارسه برگشت خورده است. چرا در پرونده اعمال نشده است ؟ مبلغ چک هم هنوز معین تکلیف نشده است.

متهم فهیمی گفت: شعبه نامه نوشت که شرکت چک برگشتی دارد و می خواهیم معادل چک برگشتی را بلوکه کنیم که اثر چک برگشتی از بین برود بنده موضوع را به وسیله اتوماسیون به بازرسی ارجاع دادم که درنهایت پاسخ دادند بلامانع است.

نماینده دادستان گفت: چرا در حساب ریالی لحاظ نشد و در حساب ارزی است؟

متهم فهیمی گفت: در حساب ریالی است و بازرسی بیان کرد بلامانع است.

نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی بیان نمود: شما گفتید که بعضی چک های اخذشده برای مصوبه پاس نشود؟

متهم فهیمی گفت: درباره چک ها به یاد دارم شعبه اذعان داشت یک چک که به پدر متهم اسد بیگی تعلق دارد، شاه چک است و باید با این توجیه آن چک را نگه داریم تا سایر مطالبات وصول شود و به راحتی آن را خرج نکنیم.

شاه محمدی نماینده دادستان توضیح داد: چرا پس از گزارش و دستور دادسرای پولی، حواله های ارزی برای شرکت دنیای معتمد پارسه صادر شد؟ دادسرا اظهار نموده بود که این شرکت تعهدات خود را انجام نداده است. در این خصوص شرح دهید.

متهمی فهیمی گفت: از این گزارش تا این لحظه بی خبر بودم و یقیناً به مدیرعامل بانک ارجاع شده است .

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم فهیمی گفت: یکی از متهمان این پرونده در زمان فعالیت شما مطرح نمود که 50 هزار دلار رشوه به وی پرداخت شده است چرا این مسئله را گزارش نکردید.

متهم فهیمی گفت: ایشان مستقیماً به حراست مراجعه کرد و در آن موقع بنده مدیر نبودم و بعدازآن متوجه شدم که این مبلغ به وی پرداخت شده است لذا از او پرسیدم چرا در آن موقع این موضوع را به من نگفتی که وی پاسخ داد به دلایل امنیتی نگذاشتند که من گزارش دهم. حال ایشان حضور دارند و می توانید از ایشان سؤال بپرسید.

درنهایت نماینده دادستان خطاب به قاضی گفت: امروز اظهارات متهمان و موکلشان دال بر این بود که چه قبل از خردادماه و چه پس ازآن در بانک کشاورزی اعطای حواله ارزی خلاف مقررات بانکی به شرکت معتمد پارسه صورت می گرفت همچنین پس از اخذ گزارش های متعدد از واحد ارزی شعبه ونک مبنی بر اینکه این شرکت تعهدات ایفا نشده دارد اما بازهم حواله ارزی در اختیار شرکت قرار می گیرد.

لازم به ذکر است در ادامه قاضی از وکیل متهم فهیمی خواست در صندلی قرار گیرد.

وی گفت: سال 92 سالی بود که اصلاً موکل بنده در بانک کشاورزی خدمت نمی کرد لذا موکل بنده در عملیات اجرایی جرم اصلاً دخالت نداشته و عملیات اجرایی به واسطه ایشان انجام نشده است.

وی اضافه نمود: موکل بنده بعد از چندین سال فعالیت حتی یک تخلف اداری و انتظامی نداشته و با توجه به این شرایط از دادگاه تقاضای صدور حکم برائت دارم.

قاضی مسعودی مقام ختم جلسه را بیان کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه سه شنبه 13 خرداد تشکیل می شود.

4145

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.