صاحبخانه ها سقف اجاره بها را شکستند
به گزارش هدا بلاگ، در حالی که میزان مجاز اضافه اجاره بهای سالیانه در کلانشهر های کشور بجز تهران از سوی ستاد ملی کرونا 20 درصد تعیین شد، اردیبهشت امسال نرخ رشد سالیانه اجاره در کل کشور 36 درصد بود.
به گزارش ایسنا، سال گذشته ستاد ملی کرونا با توجه به اپیدمی ویروس کووید 19 در مصوبه ای سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را 25 درصد، سایر کلانشهر ها 20 درصد و دیگر شهر ها 15 درصد گفت. روز گذشته 23 خردادماه 1400 نیز در هفتاد و دومین جلسه ستاد ملی کرونا حداکثر سقف افزایش نرخ اجاره که صاحبخانه باید افزایش دهند دقیقا به همین میزان تعیین شد.
رشد اجاره بها 16.3 درصد بالاتر از نرخ مصوب
با این حال آمار رسمی از عدم توفیق سیاستگذار در اجرای این مصوبه حکایت دارد. بانک مرکزی در گزارش اردیبهشت ماه 1400 آمار رشد اجاره بها نسبت به ماه مشابه سال قبل در تهران را 32.6 درصد و در دیگر مناطق شهری 36.3 درصد گفت.
گزارش های میدانی نیز حاکی از آن است که در برخی موارد، صاحبخانه ها در تهران بیش از 50 درصد نرخ اجاره را بالا بردند. بررسی ها نشان می دهد معمولا مستاجران با این دیدگاه که ممکن است تذکر به مالکان درخصوص اجرای مصوبه دولت به ایجاد تنش بین آن ها و موجر منجر شود، با قیمت پیشنهادی صاحبخانه کنار می آیند.
قانون می گوید تا سه ماه پس از اعلام رسمی پایان کرونا هیچ مالکی بدون شروط اعلام شده که بر اساس آن می توان حکم تخلیه گرفت، نمی تواند برای صدور حکم اقدام کند. به طور مثال اگر مالک نرخ اجاره بها را در تهران 30 درصد افزایش داد، مستاجر می تواند نپذیرد و به شورای حل اختلاف شکایت کند. با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا شورای حل اختلاف به هیچ عنوان حق صدور حکم تخلیه برای مستاجر ندارد. کننده شورای حل اختلاف در کمیته های اقتصادی ستاد ملی کرونا حضور داشته و در جریان صدور حکم تخلیه برای مستاجران قرار گرفته اند. ضمن اینکه مستاجران مکلف هستند حقوق مالک را رعایت کنند.
سه شرط فسخ قرارداد های اجاره
البته قانونگذار استثنائات سه گانه ای را درخصوص حکم تخلیه پیش بینی کرده است. چنانچه مالک به منظور تخریب واحد مسکونی و احداث ساختمان جدید، پروانه ساختمانی اخذ کرده باشد. چنانچه مستأجر تا یک ماه پس از تمدید قرارداد اجاره جدید، مابه التفاوت مال الاجاره رابه موجر پرداخت نکرده باشد. چنانچه به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، نیاز مالک (موجر) به دلیل ازدواج اولاد ذکور وی به ملک مسکونی مورد اجاره احراز شود. بجز سه مورد مذکور، صاحبخانه حق اخراج مستاجر را ندارد.
فاصله 375 درصدی نرخ رشد قیمت مسکن با اجاره
به هر ترتیب آمار های رسمی و گزارش های غیررسمی نشان می دهد که سال گذشته مصوبه ستاد کرونا چندان جدی گرفته نشده است. شاید یکی از دلایل عدم توفیق مصوبه میزان مجاز افزایش اجاره بها فاصله ایجاد شده بین نرخ رشد اجاره با نرخ رشد قیمت مسکن باشد. آمار ها نشان می دهد از اواخر سال 1396 که فرایند رشد لجام گسیخته قیمت مسکن تحت تاثیر بازار های موازی آغاز شد تا کنون قیمت مسکن در تهران 465 درصد رشد داشته؛ در حالی که میزان افزایش نرخ اجاره بها در همین بازه زمانی حدود 90 درصد بوده است.
دولت برای کمک به اقشار اجاره نشین از سال گذشته تسهیلات ودیعه مسکن در نظر گرفت که امسال نیز آن را مصوب کرد. بر این اساس به مستاجران در تهران 70 میلیون تومان، در دیگر کلانشهر ها 40 میلیون تومان و در سایر شهر ها 25 میلیون تومان وام اجاره با نرخ سود 13 درصد تعلق می گیرد. اما سال گذشته به دلیل ناهماهنگی بین پرتال وزارت راه و شهرسازی با کارتابل بانک ها به قدری فرایند پرداخت این تسهیلات طولانی شد که در بسکمک موارد عملا کارآیی خود را از دست داد.
یک کارشناس: نرخ گذاری منجر به فرار سرمایه از بخش مسکن می شود
مجید نیک نژاد ـ کارشناس بازار مسکن ـ نرخ های دستوری را منجر به فرار سرمایه ها از این بازار دانست و گفت: به دلیل تورم دائمی سال های اخیر نه می توان پیش فروش کرد و نه پروژه ها را جلو برد. هر روز نرخ نهاده های ساختمانی تغییر می کند و هیچ نوع تصوری از بازدهی سرمایه در بخش ساخت وساز وجود ندارد. قوانین ضد تولید هم بر مسائل افزوده و این معجون تلخ، سازندگان را فراری داده است؛ به طوری که در حال حاضر تولید مسکن به حدود یک سوم تقاضای مطلق کاهش یافته که از دلایل جهش قیمت مسکن بوده و دود آن نهایتا به چشم متقاضیان واقعی خرید و اجاره می رود.
نیک نژاد افزودز: حوزه ساخت و ساز را که با چالش های متعدد روبرو کرده اند. حالا مدتی است که با تعیین سقف برای اجاره بها به جان بازار اجاره افتاده اند. بار ها گفته ایم که در نرخ اجاره دخالت نکنید. وقتی با تورم 49 درصد، حداکثر اضافه نرخ اجاره را 25 درصد اعلام می کنید هیچ شیر پاک خورده ای حاضر نمی شود خانه خود را اجاره بدهد. تازه 25 درصد مربوط به تهران است و در سایر شهر ها حداکثر افزایش مجاز اجاره بها را 20 و 15 درصد تعیین کرده اند. با این دستورالعمل ها که شبیه دلار 4200 تومانی است مستاجر و مالک را به جان هم انداخته اند. طی سال های اخیر با همین دست فرمان، تعداد خانوار های مستاجر از 28 درصد به بالای 40 درصد رسیده است.
منبع: فراروگروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.