وقتی بانک شانه خالی می کند
به گزارش هدا بلاگ، چگونه در اقتصاد ما پول ملی از انجام وظایفش شانه خالی کرده است. به بیان دقیق تر متولیان امر وظایف خود را در قبال حمایت از پول ملی انجام نداده و موجبات تضعیف آن و درنتیجه وارد آمدن ضربه ای کمرشکن به اقتصاد خانوارهای کم درآمد و به کل اقتصاد ملی را فراهم آورده اند. در این یادداشت به این نکته می پردازم که شبکه بانکی در کشور ما چه سهمی در این عملکرد نامطلوب داشته است. شرایط خاص اقتصاد کشورمان و حاکمیت تورم دورقمی در چند دهه گذشته موجب شده تجارت پول رونق چشمگیری بیابد. توسعه حیرت انگیز شبکه بانکی و حضور گسترده و بی ضابطه مؤسسات اقتصادی و اعتباری و درنهایت تجربه تلخی که به بحران غیرمجازها معروف شد، همه و همه نشانه های شکل گیری این تجارت مخرب بود. بانک به نام یک بنگاه اقتصادی طبعا به فکر کاستن از ریسک و افزودن به سود خود و درنهایت جلب رضایت سهامداران است. اما نهادهایی که وظیفه هدایت شبکه بانکی کشور و نظارت بر آن را بر عهده دارند، باید این قطار پرقدرت را به ریلی هدایت کنند که هم زمان با کسب سود موردانتظار سهامداران، اهداف بلندمدت توسعه کشور هم محقق شود. در کشورهایی که تجربه توسعه را با موفقیت پشت سر گذاشته اند، همراه بانک ها نقش و مأموریت مهمی در این میانه داشته اند. این نهادها با تجهیز منابع اقتصادی در خدمت بنگاه های اقتصادی بزرگ و کوچک قرار گرفته و نیاز اقتصادی آنها را به بهترین نحو تأمین کرده اند.
چنین فعالیتی هم متضمن سود سرشار برای بانکداران بوده و هم فعالان مالی آن کشورها را در رسیدن به اهداف خود به بهترین نحو کمک رسانده است. اما با نگاهی گذرا به شرایط متغیرهای اقتصاد کلان کشور می توان دریافت که شبکه بانکی کشور ما چنین ارتباط سازنده ای را با بخش خصوصی واقعی کشور برقرار نکرده است. این بدان معنی است که دولت ها در میدان نظارت بر شبکه بانکی و ملزم ساختن آن به ارائه خدمات به برنامه توسعه کشور توفیقی نداشته اند. در نبود چنین هدایت و نظارتی بانک ها جهت خود را به سمت سودآورترین معاملات که اتفاقا زیان آورترین برای اقتصاد ملی بوده است، کج کرده اند. در مرحله گردآوری و تجهیز منابع مالی بانک ها حتی اگر سودی کمتر از نرخ تورم به سپرده گذاران و صاحبان پس اندازهای خرد داده باشند، حرجی بر آنها نیست. درواقع زیانی که از این طریق به صاحبان پس اندازهای خرد وارد می شود، ناشی از سیاست های نادرست متولیان عرصه اقتصاد کشور است و لزوما بانک مقصر نیست. اما در مرحله اعطای تسهیلات، عملکرد بانک ها متضمن زیان سنگین همین صاحبان پس اندازهای خرد بوده است. بانک ها با اعطای تسهیلات کلان به بخش غیرمولد اقتصاد و دامن زدن به تجارت مستغلات موجبات تشدید تورم را فراهم کرده اند. به بیان دقیق تر بانک ها منابع گردآوری شده از سطح جامعه و مشتریان کوچک خود را در اختیار مشتریان بزرگ قرار داده اند، تا آن را چون حربه ای علیه منافع مشتریان کوچک به کار بگیرند.
سهم اندک شبکه بانکی در برنامه تأمین مالی خرید مسکن از طریق مشتریان کوچک بهترین شاهد این مدعاست که در نبود نظارت منسجم و مستمر شبکه بانکی الزامی به ارائه خدمات به اقشار کم درآمد جامعه نداشته است. شکل گیری پدیده تسهیلات کلان رانتی و در پی آن توفیق ابر بدهکاران شبکه بانکی در بازپس ندادن بدهی هایشان و حتی به نام یک مورد بسیار عجیب و تأمل برانگیز، تأسیس بانک از طریق بدهکاران بانکی (اتفاقی که ظاهرا فقط در اقتصاد ما قابلیت حضور و ظهور دارد!) همه و همه نشان از این دارند که قطار شبکه بانکی کشور سال های سال روی ریل غلط با شتاب به پیش تاخته است. مقایسه عملکرد گرامین بانک در بنگلادش با شبکه بانکی کشورمان بسیار تأمل برانگیز و دل آزار است. دکتر محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی با ابتکار اعتبارات خرد بانکی راه اندازی کرد که به تنهایی چندین برابر بزرگ ترین مؤسسات خیریه در کاهش ابعاد فقر کشورش مؤثر بوده است.
این بانک که اتفاقا براساس معیارهای مالی سودآور تلقی می شود، بخش عمده فعالیتش دادن وام های کوچک به خانوارهای فقیر و تشویق آنها در جهت انجام فعالیت های مالی تولیدی و خدماتی خانگی است. همین ابتکار کوچک موجب شد گرامین بانک در عین سودآوری، خدمت بزرگی به برنامه فقرزدایی کشور بنگلادش بکند. اما در کشور ما شبکه بانکی دقیقا عکس جهت گرامین بانک حرکت کرده ؛ از یک سو با جمع آوری پس اندازهای کوچک و دادن وام به ابربدهکاران، موجبات مالباختگی مضاعف مشتریان کم درآمد خود را فراهم کرده و موجب تشدید فقر و افزایش نجومی اختلاف طبقاتی در جامعه شده است و از سوی دیگر عملکرد موفقی در میدان کسب سود ندارد و در یک ارزیابی کارشناسانه زیان ده تلقی خواهد شد.
اصلاح نظام بانکی و وادار کردن این شبکه بزرگ به بازگشت به ریل خدمتگزاری به اقتصاد ملی و کمک به رفع فقر، یک وظیفه بزرگ ملی است. بااین حال امید است متولیان امر این اقدام اصلاحی را با استفاده از ذخیره دانش کارشناسی کشور و به تعبیری با بهره گیری از خرد جمعی نخبگان مالی و بانکی و نه با استفاده از نظر مشورتی حلقه ای محدود از مشاوران همفکر طراحی و تدوین کنند.
منبع: اتاق بازرگانی ایران