بحران پول های سرگردان در کشور - هدا بلاگ

به گزارش شرق، نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود نموده، آسیب جدی رسانده است. بانک ها هم وظایف خود را انجام نمی دهند. یک طرف این قضیه خانه های خالی یا املاک با قیمت های نجومی بانک ها هستند. بانک ها هم بازار های سوداگرانه را برای سرمایه گذاری به دیگر پروژه ها مانند پروژه های تولیدی ترجیح می دهند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک، بانکداری است، اما امروز می بینیم بانکداری به یکی از فعالیت های جانبی بانک ها تبدیل شده است.

این شرایط همگی سبب شده قیمت مسکن و به دنبال آن اجاره بها به شدت افزایش یابد. ازآنجاکه یکی از وظایف اجتماعی دولت، تأمین مسکن اقشار مختلف به ویژه قشر آسیب پذیر است، مصوبه ای به تصویب دولت رسید که اجاره سالانه تحت قاعده قرار گیرد و از یک سقفی بیشتر افزایش پیدا نکند. موضوع مهمی که در این مصوبه وجود دارد بحث ضمانت اجرائی آن است. با توجه به اینکه دولت دسترسی به قرارداد های بین مستأجران و مالکان ندارد، نظارت بر اجرای آن سخت شده است.

دراین باره علی اصغر خانی، نماینده شاهرود و عضو کمیسیون عمران مجلس، از جلسات مشترک با وزیر راه و شهرسازی خبر می دهد که در اقدامی مشترک برای ضمانت اجرائی مصوبه مزبور، تصمیم گیری می گردد. او راه چاره مجلس را ایجاد بستر الکترونیک برای معاملات می داند و می گوید کمیسیون عمران و صحن روی موضوع مسکن حساس هستند و طرح ها با ضرب الاجل آنالیز و تصویب می گردد.

یکی از اقدامات دولت برای کنترل قیمت ها در بازار اجاره تصویب طرحی بود که برای افزایش اجاره در تهران و سایر شهر ها سقف معین می نماید. براساس مصوبه دولت در تهران تا 25 درصد، در کلان شهر ها تا 20 درصد و سایر شهر ها تا 15 درصد افزایش مجاز دانسته شده است. این مصوبه اگرچه برای حمایت از مستأجران پیش بینی شده، اما اجرای آن با موانعی روبه روست. ازآنجاکه روابط بین موجر و مستاجر چندان قابل نظارت نیست، تخطی از مصوبه دولت هم بعید به نظر نمی رسد. برای آنکه ضمانت اجرائی این مصوبه افزایش یابد، مجلس چه یاریی به دولت می تواند داشته باشد؟

قطعا اگر دولت لوایحی برای ایجاد ضمانت اجرائی این مصوبه داشته باشد، مجلس با ضرب الاجل به آن خواهد پرداخت. گرچه خود مجلس هم طرح هایی دارد که می کوشد فشار اجاره مسکن را از سبد هزینه مردم کم کند. در جلسات متعددی که با وزیر راه و شهرسازی داشتیم روی همین موضوع، بحث های طولانی و مفصلی شکل گرفت که خروجی آن قطعا به راه چاره های اجرائی مصوبه دولت و تضمین اجرای آن منتهی خواهد شد.

چه تصمیم هایی گرفته شد؟

دولت زمانی که مصوبه اجاره بها را به تصویب رساند، راه چاره هایی را برای اجرا در نظر گرفته بود. این راه چاره ها برای کامل ترشدن آنالیز شد که ان شاءالله نتیجه جلسات به زودی اعلام می گردد. نکته مهم شناسایی افراد است. وقتی دولت قرار است بر بازار مسکن نظارت کند به این مفهوم است که باید به معاملات بخش خصوصی وارد گردد. این اتفاق تابه حال نمی افتاده و دولت هیچ نظارتی بر معاملات و نحوه انجام آن نداشت.

در واقع بازار مسکن به صورت کاملا آزاد به طرفین معامله سپرده شده بود و همین مسئله هم سبب شد گاهی شاهد قیمت های نامتعارف در این بازار باشیم. حال دولت برای اینکه بتواند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت ها را بگیرد، ضروری است که بتواند سازوکاری آماده کند تا افراد در گام نخست شناسایی شوند؛ یعنی دولت به اینکه طرفین معامله چه کسانی هستند و موضوع مورد معامله چیست و با چه قیمتی معامله انجام می گردد، آگاهی پیدا کند. پس از ایجاد این سازوکار، دولت می تواند بر اتفاقاتی که در این بازار می افتد، نظارت کند. مجلس هم برای ایجاد این سازوکار اعلام آمادگی نموده که هر یاریی لازم باشد به لحاظ ایجاد قوانین، انجام دهد.

منظور شما ایجاد سامانه است؟

بله. ما برای اینکه بتوانیم بر معاملات نظارت داشته باشیم، ضروری است این معاملات را ببینیم و تنها در صورتی این اتفاق می افتد که معاملات به صورت الکترونیک انجام گردد. امروز پیگیری مالکیت خانه ها به وسیله اداره ثبت اسناد به راحتی قابل انجام است؛ چون برای این کار، بستر الکترونیکی فراهم شده و با صدور کد رهگیری انجام معاملات امکان پذیر است. اگر بتوانیم برای قرارداد های اجاره نیز این مکانیسم را پیاده سازی کنیم، می توانیم این بازار را تحت نظارت قرار دهیم.

به این طریق جلوی سوءاستفاده نماینده ها نیز گرفته می گردد. حتما ملاحظه نموده اید، مالکی که سال گذشته صد میلیون تومان برای رهن ملک خود دریافت نموده بود، سال جاری با رقمی کمتر از 200 میلیون تومان راضی نمی گردد. این شرایط در بعضی خانه های اعیانی در مناطق شمالی شهر به مراتب وخیم تر است و ارقام، بسیار عجیب و تأمل برانگیز شده است.

این شرایط حاکی از آن است که بازار مسکن از هیچ نظم و نسقی پیروی نمی نماید و معین رقم های اجاره و رهن کاملا به سلیقه مالک بستگی دارد. به این ترتیب نظارت بر این بازار احتیاج است.

جلسات ما با وزارت راه و شهرسازی بیشتر حول محور مسکن بوده است. اولویت جدی سال جاری کمیسیون عمران موضوع مسکن است. چه در بخش اجاره، چه مسکن روستایی و چه تأمین مسکن برای اقشار احتیاجمند.

درست است که اجرای کار بر عهده دولت است، اما آیا مجلس در این بخش نمی تواند با معین قوانین به اجرای بهتر این مصوبه یاری کند؟

اتفاقا دراین باره هم بحث هایی شده است. مجلس می تواند تکالیفی برای دولت در نظر بگیرد تا ایجاد سازوکار الکترونیکی کردن معاملات به نحو مطلوب تر و سریع تر انجام گردد. یکی از موضوعاتی که در کمیسیون توسط همکاران مطرح شد، بسط دادن سامانه مالیات خانه های خالی است، به این صورت که سامانه ای که دولت برای اخذ مالیات خانه های خالی ایجاد نموده، شمولیت بیشتری پیدا نموده و به وسیله همان سامانه، بر معاملات مسکن نیز نظارت گردد. صحن مجلس هم نسبت به مسکن حساس است و قطعا از چنین طرح هایی حمایت می نماید.

آیا این نوع مداخلات در دیگر کشور ها هم انجام می گردد؟ از تجارب کشور های دیگر در این زمینه اطلاع دارید؟

اغلب دولت ها در بازار مسکن به صورت جدی و برنامه ریزی شده و مدون مداخله می نمایند. این بازار جزء اولویت های آنهاست و به عنوان یکی از مسئولیت های رفاهی و اجتماعی دولت به آن نگریسته می گردد. ما در ایران مسکن را کاملا به دست بازار آزاد سپردیم و هرگونه تلاطمی در این بازار وارد گردد، با مخالفت دولت روبه رو نمی گردد. اگر بخواهم مثالی را در دیگر کشور ها داشته باشم، به اجاره داری حرفه ای می توانم اشاره کنم. دولت ها در دنیا امتیازاتی را برای اجاره داری حرفه ای در نظر می گیرند؛ برای نمونه دولت ها زمین رایگان یا ارزان قیمت برای ساخت در نظر می گیرند، مشوق های مالیاتی و تخفیف های مالیاتی به ساخت مسکن تعلق می گیرد و تسهیلات ارزان قیمتی را به سازنده ها می پردازند؛ بنابراین افرادی که به ساخت مسکن استیجاری علاقه مند هستند، وارد این طرح می شوند.

فردی هم که به این بخش وارد می گردد، در واقع روی اجاره بها سرمایه گذاری می نماید؛ اما با توجه به مجموع امتیازاتی که دولت برای سازنده در نظر گرفته است، میزان اجاره بها و افزایش آن زیر نظر دولت است. گاهی شهرداری ها متولی ساخت می شوند یا حتی بخش خصوصی وارد اجاره داری حرفه ای می گردد، اما دولت به اندازه ای مسکن ساخته است که این تلاطمات به طور کامل کنترل می گردد.

مسکن در کشور ما به یک کالای سرمایه ای تبدیل شده است و عده زیادی سرمایه های شان را به این بازار می آورند تا سودی بیشتر از بانک یا سایر سرمایه گذاری ها به دست آورند. ضرورت دارد که برای تبدیل مسکن از یک کالای سرمایه ای به یک کالای مصرفی باید برنامه ریزی کرد.

در کشور های دیگر به هیچ عنوان برای افراد صرف نمی نماید که مردم در بازار مسکن سرمایه گذاری نمایند، چراکه مالیات های سنگین و هزینه های بالای عوارض، سودی برای آن ها باقی نمی گذارد. از آن طرف رشد قیمت ها در این بخش هم از سوی دولت کنترل می گردد؛ بنابراین هیچ انگیزه ای برای افراد برای ورود سرمایه هایشان و کسب رانت در این حوزه باقی نمی ماند. افزایش قیمت در دیگر کشور ها یک شیب ملایم دارد و مانند ایران ناگهان پنج برابر یا بعضا 10 برابر نمی گردد.

مشکل اصلی ما نقدینگی سرگردانی است که در دست مردم وجود دارد. اگر برای نقدینگی دست مردم برنامه ریزی درستی از سوی مقامات پولی انجام نگردد، بحران می آفریند. نقدینگی در کشور ما در هر جایی ورود نموده، آسیب جدی رسانده است. بانک ها هم وظایف خود را انجام نمی دهند. یک طرف این خانه های خالی یا املاک با قیمت های نجومی بانک ها هستند.

بانک ها هم بازار های سوداگرانه را برای سرمایه گذاری به دیگر پروژه ها مانند پروژه های تولیدی ترجیح می دهند. این در حالی است که رسالت اصلی بانک، بانکداری است، اما امروز می بینیم بانکداری به یکی از فعالیت های جانبی بانک ها تبدیل شده است.

گروه ساختمانی آبان: گروه ساختمانی آبان: بازسازی ساختمان و تعمیرات جزئی و کلی و طراحی ویلا و فضای سبز و روف گاردن، طراحی الاچیق، فروش درب های ضد سرقت را از ما بخواهید.