تقویت شوراهای گفت وگوی استانی به برطرف مسائل منطقه ای یاری می نماید - هدا بلاگ

محسن عامری، مدیر دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با اعلام میانگین امتیاز ارزیابی ها در شش ماهه نخست سال، توضیح داد: با توجه به تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید در سال 99 و اضافه کردن بعضی شاخص ها به فرایند رتبه بندی، طبیعی بود که تغییراتی در میانگین نمرات استان ها حاصل گردد، لیکن این شرایط برای تمامی استان ها به طور یکسان در نظر گرفته شده است. بر این اساس میانگین نمرات ارزیابی کل شوراهای استانی در سال 98 برابر با 65.75 بود که در شش ماهه ابتدای 99 به 63 کاهش پیدا کرد. حال امیدواریم در نیمه دوم 99 این افت میانگین امتیاز نه تنها جبران گردد بلکه نسبت به میانگین 98 نیز افزایش پیدا کند.

او در ادامه اشاره ای به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد شوراهای گفت وگوی استانی داشت.

به باور او ارزیابی عملکرد برای بهبود و ارتقای فعالیت شوراهای گفت وگو امری لازم است. چراکه در حوزه مدیریت اصلی وجود دارد مبنی بر اینکه هر چیزی که اندازه گیری نگردد، قابل مدیریت کردن و بهبود دادن نخواهد بود.

عامری همچنین یکی از معیارهای ارزیابی عملکرد استانداران که توسط وزارت کشور انجام می گردد را بر مبنای استفاده آنها از ظرفیت قانونی برگزاری جلسات شورای گفت وگو در استان ها برای برطرف مسائل فعالان مالی استان دانست و تأکید کرد: از همان ابتدا که موضوع تعریف مکانیزم ارزیابی برای عملکرد شوراهای استانی مطرح شد، این کار با همکاری وزارت کشور صورت گرفت. در حال حاضر نیز این ارزیابی ها با همراهی وزارت کشور انجام می گردد و گزارش عملکرد استانداران در شورای گفت و گوی استان در اختیار رئیس جمهور قرار می گیرد.

مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو در بخش دیگری از سخنان خود به فرایند تأسیس شوراهای استانی اشاره نمود و ادامه داد: در سال 89 شورای گفت وگوی ملی بر اساس ماده 75 قانون برنامه پنجم توسعه به وجود آمد. یک سال بعد شورای گفت وگو با تصویب ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به یک نهاد دائمی تبدیل شد و در همان سال طبق ماده 13 قانون مذکور، شوراهای استانی با ترکیبی متناظر با شورای ملی تعریف شدند تا رابطه و تعامل بین حاکمیت و بخش خصوصی در تمام سطح کشور تسری پیدا کند و استان ها نیز در سطح محلی مسائل خود را با حضور دستگاه های اجرایی، نمایندگان مجلس و دستگاه قضا دنبال نمایند. دبیرخانه شورای استانی هم به تناظر شورای گفت وگوی ملی در اتاق استان مستقر شد.

عامری اضافه کرد: از همان سال 90 جلسات شورای استانی به ریاست استاندار و دبیری رئیس اتاق مرکز استان شروع شد و طبق تبصره ذیل ماده 13 قانون بهبود، دبیرخانه شورای ملی از همان ابتدا با استناد به قانون بهبود و الگوبرداری از شورای ملی، دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی را تدوین و به استان ها ابلاغ نمود. باید توجه داشت که تا سال 96 تنها الزامات کلی برگزاری جلسات به استان ها ابلاغ شده بود و مبنایی برای آنالیز عملکرد و رتبه بندی شوراهای استان وجود نداشت.

او با بیان این مطلب که در سال 95 با هماهنگی بین اتاق ایران و وزارت کشور، مکانیزم ارزیابی شوراهای گفت وگوی استانی تهیه شد، توضیح داد: هدف از این کار آنالیز دقیق تر عملکرد شوراهای استانی و برنامه ریزی برای ارتقای سطح فعالیت آنها بود که از ابتدای 96 آن را اجرایی کردیم.

طبق اظهارات او ارزیابی ها برای مدت سه سال، فصلی انجام شد؛ در اولین فصل که بهار 96 بود میانگین نمره ارزیابی کل شوراهای استانی به عدد 45 رسید که این رقم برای فصل زمستان 98 یعنی پس از 3 سال به 68 ارتقا پیدا کرد. خوشبختانه این اعداد نشان داد که در طول سه سال ارزیابی، عملکرد شوراهای استانی بهبود نسبی پیدا نموده، در واقع به برگزاری شوراهای استانی کیفیت بیشتری بخشیده و آنها با در اختیار داشتن گزارش عملکرد کمی از استان خود و دیگر استان ها، فرصت بهبود نقاط ضعف و مقایسه شرایط خود با دیگر شوراها را پیدا کردند.

عامری معتقد است مکانیزم ارزیابی عملکرد شوراهای استانی زمینه ای را فراهم کرد تا دبیرخانه شوراها از عملنمودهای پیروز یکدیگر الگو بگیرند و ارتباط آنها در سطح منطقه ای به وجود آید و حتی گاهی جلسات شورا را برای آنالیز مسائل مربوط به چند استان هم جوار به صورت منطقه ای برگزار نمایند.

او درباره چرایی تدوین دستورالعمل جدید برای ارزیابی عملکرد شوراها، گفت: بعد از اجرای دستورالعمل اول در سه سال متوالی، بازخوردهایی از استان ها و هم وزارت کشور در راستای بهبود و توسعه شاخص های ارزیابی، دریافت کردیم. از طرفی در این سه سال شوراها با توجه به اینکه ارزیابی شدند و سطحشان ارتقا پیدا کرد، لازم بود معیارهای اندازه گیری خود را به روز کنیم تا فرصت رشد جدیدی برای شوراهای استانی ایجاد گردد.

او ادامه داد: در این راستا استانداردها را بالاتر بردیم و به موضوعاتی جدید ورود کردیم که در دستورالعمل ارزیابی قبلی وجود نداشتند. برای مثال موضوع به نتیجه رسیدن مصوبات شوراها در ارزیابی ها مورد توجه نبود و صرف برگزاری جلسات مهم تلقی می شد، اما در دستورالعمل جدید بخشی از امتیاز را به نتیجه گیری و اجرای مصوبات اختصاص دادیم. یا اینکه در دستورالعمل قبلی موضوع اطلاع رسانی و ارتباط مستمر دبیرخانه با فعالان مالی ارزیابی نمی شد، ولی در شیوه جدید ارزیابی اعلام کردیم اگر دبیرخانه شورا وب سایت اختصاصی و یا صفحه اختصاصی در سایت اتاق استانی داشته باشد و خدمات خود را اطلاع رسانی کند و فضایی برای دریافت مستقیم مسائل فعالان مالی استان ایجاد نماید، امتیاز آن را دریافت خواهد نمود.

بر اساس گفته های مدیر دبیرخانه شورای گفت وگو نکته دیگر در دستورالعمل جدید استان ها، تمرکز بیشتر روی حل مسائل استانی است و شوراهای استانی باید موضوعات فراگیر و ملی را طبق ماده 13 قانون بهبود به شورای گفت وگوی ملی ارجاع دهند.

عامری ادامه داد: پیش نویس اولیه دستورالعمل جدید ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی خرداد 99 تدوین شد و در اختیار استان ها نهاده شد تا نظرات خود را مطرح نمایند. همچنین در این رابطه دیدگاه های وزارت کشور، مشاوران مجرب دبیرخانه شورا، نمایندگان مجلس که در فرآیند تدوین قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار در مجلس حضور داشتند و همچنین دیگر کارشناسان صاحب نظر استفاده شد تا جمع بندی جامع تری به دست آید. در نهایت این دستورالعمل با صرف بالغ بر 1000 نفر ساعت کار کارشناسی برای تدوین در شهریور 99 ابلاغ شد.

او توضیح داد: بر اساس این دستورالعمل، دوره های ارزیابی از 3 ماه به 6 ماه افزایش یافت چون دوره سه ماهه زمان کمی برای ارزیابی و اعلام نتایج بود و تا اطلاعات استانی به دبیرخانه شورای گفت وگوی ملی برسد دوره بعدی شروع می شد. در نتیجه تصمیم گرفتیم دوره های شش ماهه را برای ارزیابی مدنظر قرار دهیم.

در گزارشی که به تازگی توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تهیه شده است، ضمن معرفی شاخص ها و مؤلفه های زیرگروه هر کدام از آنها، تحلیلی از شرایط استان های مختلف مربوط به هر شاخص در دوره ارزیابی 6 ماهه اول سال 1399 ارائه شده است. علاقه مندان می توانند برای دریافت گزارش تحلیلی اینجا و برای اطلاع از دستورالعمل ارزیابی، اینجا را کلیک نمایند.