دولت سیزدهم بازنگری در بخش نامه های مخل کسب وکار را جدی بگیرد
به گزارش هدا بلاگ، رئیس اتاق بندرعباس معقتد است کوچک نشدن سهم دولت در اقتصاد، میدان ندادن به بخش خصوصی و حجم بالای فراوری بخش نامه ها و ضوابط خلق الساعه و تغییرات پی در پی در قوانین، مهم ترین چالش هایی هستند که در سال های اخیر گریبان فعالان مالی را گرفته است.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس در گفت وگو با پایگاه خبری اتاق ایران با بیان این نکته که حل مسائل مالی و تقویت بخش فراوری باید از اولویت های رئیس دولت آینده باشد، تاکید نمود: اصلاح قوانین، حذف بخش نامههای غیرکارشناسی، مانع زدایی از جهت فراوری، بازنگری اساسی به قوانین حوزه صادرات، اصلاح قوانین بانکی، به کارگیری افراد باتجربه در راستای اصلاح قوانین و بازنویسی مقررات از مهم ترین اقداماتی هستند که رئیس جمهور سیزدهم باید بر انجام آنها تمرکز کند.
این فعال مالی اصلاح و ساماندهی موضوع برطرف تعهدات ارزی و رها کردن حوزه صادرات از بند قوانین غیرکارشناسی را مورد تاکید قرار داد و گفت: متاسفانه در سال های گذشته بی توجهی گسترده ای نسبت به شرایط زیرساخت های کشور را شاهد بودیم. عدم سرمایه گذاری در حوزه های عمرانی و زیرساختی مجموعه فراوری و تجارت کشور را تحت تاثیر قرار داده و موجب تضعیف و شکنندگی اقتصاد ایران در این حوزه ها شده است.
او ادامه داد: خاموشی های امروز در صنعت کشور پیامد عقب ماندگی زیرساخت های فراوری برق است و بدین ترتیب برای مقابله با وخیم تر شدن شرایط در سال ههای پیش رو باید سرمایه گذاری در حوزه صنعت برق و سایر انرژی های پاک مورد توجه رئیس جمهور آینده باشد.
صفا ارتقای سطح شفافیت در تجارت را یک اصل مهم دانست و توضیح داد: بخش خصوصی هوادار شفافیت است و از هرگونه شفافیتی در بخش های مختلف اقتصاد حمایت می نماید؛ اما این موضوع نباید بهانه ای برای ایجاد اختلال در فرایند بخش خصوصی باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران اضافه کرد: بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده انتظار دارد در راستای تسهیل صادرات به جای وعده اعطای مشوق ها، تمهیداتی بیاندیشد تا مجوزهای لازم در حوزه صادرات با سرعت و آسان تر صادر گردد. کاهش مدت زمان صدور پروانه ها و مجوزها در همه کشورهای پیشرفته رخ داده است، بنابراین انتظار داریم این موضوع به اسم یک اصل و اولویت در برنامه های مالی رئیس جمهور آینده گنجانده گردد.
بر اساس اظهارات رئیس اتاق بندرعباس، حل مسائل بانکی و بیمه ای برای تجارت با جهان، مطالبه اصلی بخش خصوصی از دولت آینده است. در این راستا ضروری است هم زمان با رایزنی برای حل مسائل بین المللی، زیرساخت های بندری، گمرکی، ترانزیتی، حمل ونقل و موضوعاتی از این دست را در راستای توسعه سطح مناسبات تجاری با دیگر کشورها، مهیا کنیم.
منبع: اتاق بازرگانی ایران