هدف قانون گذار از تشکیل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی محقق شده است - هدا بلاگ

او در پاسخ به این آیا این شورای به همه اهداف معین شده رسیده یا نه؟ پاسخ می دهد: تابه حال به همه آنچه در قانون معین شده، نرسیده ایم ولی این به معنای ترک آن نیست؛ حضرت علی علیه السلام می فرماید: ما لا یدرک کله لا یترک کله؛ کاری را که نمی توان به شکل کامل انجام داد، نباید از اساس ترک کرد. من در جلسات مرکزی این شورا به عنوان رئیس کمیسیون ویژه فراوری مجلس شورای اسلامی حضور داشتم، در جلسات مرکزی و استانی هم شرکت می کردم، تداوم و نظم شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از مهم ترین خصوصیات آن است.

او ادامه می دهد: در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی سه دسته مصوبه صادر می شد: اولین دسته مصوبه ها این بود که در همان جلسه و در حضور فعالان بخش خصوصی و نماینده های سه قوه بخشی از مسائل حل وفصل می شد و این بهترین خروجی بود. دومین دسته مصوبه ها این بود که در دولت و هیات وزیران مسائل برطرف شود؛ در اینجا قرار بود که اصلاح مصوبه های طی سی روز انجام شود.

فولادگر تصریح می نماید: یکی از مسائل شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از همین جا آغاز شد؛ برای اینکه در این زمان معین شده، مصوبه ها اصلاح نمی شد و زمان زیادی معطل می ماند.

به گفته فولادگر، سومین دسته مصوبه ها احتیاج به اصلاح قوانین داشت و در اینجا یا باید دولت لایحه می داد و یا مجلس با طرحی اصلاح آن قوانین را انجام می داد؛ خود همین کار هم زمان بر است. در این حوزه هم باید خیلی چابک عمل شود.

فولادگر تاکید می نماید: یکی دیگر از مسائلی که فعالان بخش خصوصی به آن تاکید دارند این است که گاهی مسئولان در این نشست ها قول هایی را برای حل مسائلی می دهند ولی بعداً خلاف آن عمل می نمایند؛ در اینجا هم باید مسئولان دولتی به صراحت در خصوص درخواست ها نظر دهند نه اینکه وعده بدهند و آن را عملی ننمایند. اگر واقعاً مسئله ای در کوتاه مدت حل شدنی نیست، نباید به فعالان مالی قول داد و باید واقعیت ها را به بخش خصوصی و فعالان بخش خصوصی گفت و درنهایت به دنبال راهکاری بلندمدت برای حل مسئله بود. من معتقد هستم که شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تابه حال خوب عمل نموده و باید در جهت اصلاح آن کوشید.

این عضو سابق شورای گفت وگو می گوید: اولین بار در ماده 75 برنامه پنجم توسعه درباره شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گفته شد؛ در این ماده آمده است: به منظور گفتگو دولت و بخش های خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های مالی این بخش ها، آنالیز و برطرف موانع کسب وکار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرایی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی تشکیل می شود؛ در تبصره یک این ماده آمده است: نحوه انتخاب اعضا ردیف (19) و چگونگی تشکیل جلسات که حداقل هر پانزده روز یک بار برگزار می شود و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود. و تبصره دوم آمده است: محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت یاری از دولت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران است. این ماده در مجلس هشتم شورای اسلامی تصویب شد.

فولادگر ادامه می دهد: بعداً در ماده 11 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار به این موضوع تاکید شد و درباره وظایف شورای گفت وگو گفتند. وظایف و اختیارات شورای گفت وگو طبق قانون عبارت است از: پیشنهاد اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین نامه، بخشنامه، دستورالعمل، شیوه نامه یا رویه اجرائی در جهت بهبود محیط کسب وکار در ایران به مسئولان مربوطه بر اساس گزارش تهیه شده از سوی دبیرخانه این شورا؛ استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان اصناف یا تشکل های مالی سراسری با حضور رئیس شورای اصناف کشور و یا حسب مورد رؤسای این تشکل ها در جلسات شورا؛ ارائه خواسته ها، پیشنهادها و تذکرات متقابل مسئولان دستگاه های اجرائی و نمایندگان تشکل های بخش های خصوصی و تعاونی و بحث و آنالیز و قانع کردن و تفاهم درباره خواسته های مذکور؛ ارائه پیشنهاد برای ارتقاء فرهنگ مالی، اخلاق کسب وکار و مهارت های شغلی و کارآفرینی در کشور؛ پیگیری گزارش اتاق ها درباره امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاه های با مالکیت غیر از بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و مؤثر ماده (8) قانون اصل (44)؛ ارائه پیشنهاد در خصوص قراردادهای دستگاه های اجرائی با فعالان مالی بخش های خصوصی و تعاونی به منظور ایجاد تراضی و منع تحمیل شرایط ناعادلانه به طرف مقابل در این قراردادها؛ زمینه سازی برای شناسایی واحدهای فراوریی مشمول پرداخت مالیات با همکاری تشکل های مالی به منظور دریافت مالیات از همه فعالان مالی و گسترش پایه مالیاتی؛ معین و انتشار اطلاعات آماری مورداحتیاج برای فعالان مالی با قید روزآمدسازی مستمر در پایگاه اطلاعات آماری کشور موضوع ماده (6) این قانون و معین مصادیق امتیازات تخصیص یافته به بخش های تعاونی و خصوصی موضوع مواد (22) و (27) این قانون. بعدها این قانون در احکام دائمی برنامه های توسعه تکمیل شد و درنهایت شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی با ریاست وزیر اقتصاد و دارایی و به دبیری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار گردید. این نشست ها در استان ها با حضور استانداران در محل اتاق های بازرگانی هر استان برگزار می شود.

آژانس دور زمین: دور زمین | سفر به دور زمین هیچوقت اینقدر آسون نبوده! تور ارزان، تور لحظه آخری، اروپا، تور تایلند، تور مالزی، تور دبی، تور ترکیه